سردار سلیمانی

تیتر اخبار

چه کسی آنلاین است؟

ما 365 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

«همان احمدی‌نژاد که قطع‌نامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره‌ای بیش نمی‌دانست، موجب شد که اروپا و آمریکا یکدست شوند»؛ این جمله‌ای است که بهروز هادی‌زنوز مشاور ارشد اقتصادی درباره اثر تحریم‌ها و اجماع جهانی علیه ایران بر اقتصاد کشور به زبان می‌آورد.

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 14:06

«همان احمدی‌نژاد که قطع‌نامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره‌ای بیش نمی‌دانست، موجب شد که اروپا و آمریکا یکدست شوند»؛ این جمله‌ای است که بهروز هادی‌زنوز مشاور ارشد اقتصادی درباره اثر تحریم‌ها و اجماع جهانی علیه ایران بر اقتصاد کشور به زبان می‌آورد.

  او در کتاب «تحلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی در دوره‌های 1357-1397» به بحث درباره دلایل بروز تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد. به بهانه چاپ این کتاب با او به گفت‌وگو نشستم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، زنوز بر این باور است که «با دورزدن تحریم‌ها در بهترین حالت فقط می‌شود با فقر و گرانی، رکود اقتصادی و ازرشدماندگی ناشی از تحریم‌ها ساخت. تحریم را دور می‎زنید یعنی مجبور می‌شوید نفت را با قیمت ارزان بفروشید. رانت‌خواران و شبکه‌های قاچاق فعال می‌شوند. این فقط زیان اقتصادی‌اش است. بخش مهمی از جمعیت ما به علت تورم بالا زیر خط فقر می‌روند؛ اینها را چه کسی جبران می‌کند؟ اینها زیان رفاهی است. ما در دهه 90 دو بار تحریم شدیم. در واقع یک دهه را از دست داده‌ایم. متأسفانه در دور جدید تحریم‌ها دولت آمریکا جلوی همه مجاری قبلی را بر اثر تجربه گرفته ‌است».

‌شما مسئله تحریم‌ها را کاملا موضوع اقتصاد سیاسی می‌دانید نه اقتصاد کلان، دلایلتان برای این تأکید چیست؟

در علم اقتصاد کلان، دو دسته از موضوعات بررسی می‌شود. یکی، رشد درازمدت اقتصادی که در علم اقتصاد نئوکلاسیکی عوامل اصلی مؤثر بر آن عبارت‌اند از انباشت سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی و تکنولوژی. دوم، نوسانات اقتصادی در کوتاه‌مدت. در اینجا، دوره‌های رکود و رونق اقتصادی، با توجه به شاخص‌های تورم و بی‌کاری مورد بحث قرار می‌گیرد. اقتصاد کلان ابتدا برای تبیین علل رکود اقتصادی سال‌های 1929- 1932 توسط اقتصاددان نام‎‌آور بریتانیایی، جان مینارد کینز بنیان‌گذاری شد و تا امروز اساسا مربوط به عملکرد اقتصادهای پیشرفته صنعتی بوده است. از این‌رو فرض اقتصاد کلان این است که چارچوب‌های نهادی اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد و سازوکار اقتصاد بازار بر جامعه حاکم است. در این کشورها عموما دولت‌های مبتنی بر دموکراسی مستقر هستند و ابزارهای دولت در زمینه مقابله با نوسانات اقتصاد کلان مربوط به اعمال سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و احیانا سیاست‌های تجاری می‌شود. در نحله‌های فکری مختلف اقتصاد کلان، نواقص بازارهای کالا، کار و بازارهای مالی به رسمیت شناخته می‌شود.

اقتصاد سیاسی در معنای معاصر خود به روابط میان سیاست و اقتصاد می‌پردازد. در حالی که نظریه اقتصادی متعارف بر تصمیمات بازار متمرکز است و فرض بنیادین آن این است که تصمیمات بازار به نتایج کارآمد پارتویی (Pareto efficient) می‌انجامد. در اقتصاد سیاسی به مسائلی پرداخته می‌شود که تصمیمات داوطلبانه افراد در بازار به نتایج کارآمد نمی‌انجامد. رویکرد اقتصاد سیاسی می‌تواند مبتنی بر انتخاب عقلایی یا مبتنی بر قدرت باشد. در رویکرد اول اقتصاددان روی مسائل عمل جمعی افراد متمرکز می‌شود؛ در چنین رویکردی تحلیل نهادها ضرورت دارد. نظریات مربوط به توسعه نهادها، نمایندگی در بوروکراسی و رانت‌جویی در نظریه انتخاب عمومی از مهم‌ترین مباحثی است که در این رویکرد به آن پرداخته می‌شود.

در رویکرد اقتصاد سیاسی مبتنی بر قدرت، استدلال می‌شود که نهادها توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به‌منظور حفظ منافع خویش به‌وجود می‌آیند. به گفته «داگلاس نورث» گرچه نهادهای مناسب می‌توانند ضامن رشد درازمدت اقتصادی باشند؛ اما دولتمردان در اکثر موارد چنین نهادهایی را انتخاب نمی‌کنند. به اعتقاد ما در ایران نیز همین مسائل مطرح است. در یک اقتصاد رانتیر مبتنی بر ثروت نفتی، دولت بر فراز طبقات اجتماعی در مقام توزیع‌کننده رانت اقتصادی ظاهر می‌شود. این رانت‌ها گاه به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ و در مواردی برای جلب رضایت خاطر مردم تهیدست توزیع می‌شود. می‌بینید که در اینجا ما با مسائلی درگیر هستیم که در چارچوب اقتصاد کلان قابل بحث نیست. ضمنا رابطه جمهوری اسلامی با دنیای صنعتی هم در چارچوب مباحث سنت و مدرنیته و تعارضات فرهنگی و فکری قابل بیان است و هم در رابطه با هویت متفاوتی که جمهوری اسلامی می‌خواهد در نظام جهانی از خود تعریف کند. این مسئله بیشتر تحت تأثیر نگاه ایدئولوژیک ما به جهان است. من به این نتیجه رسیدم که ماهیت تعارض ما با دنیای غرب بر سر مسائل استراتژیک نظامی و اقتصادی و حوزه نفوذ در منطقه خاورمیانه است. وقتی این مباحث پیش می‌آید، مناسبات خارجی در بحث و پایبندی به اصول و قواعد دیپلماسی اهمیت می‌یابد. تحریم‌ها ناشی از تعارضات ایدئولوژیک و تعارضات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با جهان غرب است. با ورود به این مباحث، ناگزیر باید فراتر از اقتصاد کلان گام برداریم و وارد اقتصاد سیاسی شویم که روابط قدرت را از یک سو در میان دولت و مردم در داخل و از سوی دیگر میان دولت‌ها در صحنه بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد.

خواندن 35 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.